شهدت الصادرات الوطنية إلى فلسطين تراجعًا ملحوظًا بنسبة 32٪ خلال النصف الأول من عام 2025، وفقًا لبيانات رسمية حديثة، حيث انخفضت قيمة الصادرات من 116 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2024 إلى نحو 79 مليون دينار فقط.

حيث أن من  أسباب الانخفاض أرجعت المصادر الاقتصادية هذا التراجع إلى قيود الاحتلال الإسرائيلي المفروضة على حركة البضائع والمعابر، والتي تعيق انسياب الصادرات الأردنية إلى الأسواق الفلسطينية. وتؤكد التقارير أن الإجراءات المشددة على الحدود أدت إلى تعطيل تدفق السلع وتأخير وصولها، ما انعكس سلبًا على حجم التبادل التجاري.

وأشارت البيانات إلى وجود نحو 82 مليون دولار من الفرص التصديرية غير المستغلة في السوق الفلسطيني، وهو ما يبرز حجم الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الوطني نتيجة هذه القيود. كما تبلغ قيمة الصادرات الأردنية المسموح بدخولها إلى فلسطين قرابة 730 مليون دولار سنويًا، إلا أن الظروف الحالية حالت دون تحقيق الاستفادة الكاملة من هذه السوق الحيوية.

 ومن الانعكاسات الاقتصادية يرى خبراء الاقتصاد أن استمرار القيود سيؤثر على الشركات الأردنية المصدّرة، خصوصًا القطاعات الصناعية والغذائية التي تعتمد بشكل كبير على السوق الفلسطيني. كما قد يؤدي التراجع إلى تقلص فرص العمل داخل بعض المصانع وزيادة الأعباء على المنتجين المحليين.

 وكان هناك دعوات لتعزيز التعاون من جانبهم حيث  شدد اقتصاديون على ضرورة تعزيز قنوات التعاون التجاري العربي، وتكثيف الجهود الدبلوماسية للضغط من أجل تسهيل حركة البضائع بين الأردن وفلسطين، بما يسهم في دعم الاقتصادين معًا ويعزز صمود السوق الفلسطيني أمام القيود المفروضة.