ناقش مجلس الأمن الدولي، في جلسة مخصصة للأوضاع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، تصاعد وتيرة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية وتداعيات الحرب المستمرة في قطاع غزة، حيث استمع الأعضاء إلى إحاطة من نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، رامز الأكبروف.

وخلال الجلسة، أكد الأكبروف أن الاستيطان الإسرائيلي يتسارع بوتيرة غير مسبوقة، في انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر عام 2016، الذي شدد على وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وأضاف أن المستوطنات غير قانونية وتشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي، محذراً من أن خطة E1 الاستيطانية ستؤدي عملياً إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وهو ما يقوض فرص قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً.

كما أشار الأكبروف إلى أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة جدد التحذير من مخاطر استمرار الاحتلال وسياسات الضم، مشدداً على أن هذه الإجراءات ترسخ الوضع غير القانوني وتضاعف من معاناة الشعب الفلسطيني.

وقد عكست المداخلات خلال الجلسة توافقاً دولياً على خطورة الوضع. فقد شدد ممثلو روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا ودول أخرى على أن الاستيطان يقوض حل الدولتين، فيما دعت الصين وبريطانيا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية دون قيود.

هذا وأكد مندوبو سيراليون والدنمارك وسلوفينيا أن قرارات مجلس الأمن يجب أن تتحول إلى أدوات فعلية لحماية المدنيين ودعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة، فيما طالبت الجزائر وباكستان بضرورة محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتكررة.

من جانبه، دعا المندوب الفلسطيني رياض منصور المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف العدوان والجرائم اليومية بحق الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن إعلان نيويورك، الذي أقرته 142 دولة، يشكل خارطة طريق نحو إنهاء الحرب وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.

وتزامن الاجتماع مع ختام المناقشة العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي شدد خلالها القادة على أن استمرار الاستيطان والحرب في غزة يهددان الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء.