كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، في تقرير استقصائي جديد، عن تفاصيل صادمة تتعلق بتعرض طفل فلسطيني يبلغ من العمر 14 عامًا من مدينة يافا، لانتهاكات جسدية وجنسية خطيرة داخل أحد السجون الإسرائيلية، وسط اتهامات حقوقية بأن اعتقاله وتمديد حبسه يجري في ظروف تفتقر لأبسط المعايير الإنسانية.

وكان الطفل قد اعتُقل خلال زيارته لأقارب عائلته في الضفة الغربية بتاريخ 31 أكتوبر الماضي، بزعم التواصل مع أشخاص تابعين لحركتي حماس وداعش، وتزويدهم بصور لمواقع عسكرية إسرائيلية، ومحاولة إعداد متفجرات. غير أن خبراء حقوقيين وصفوا هذه الاتهامات بأنها "غير منطقية"، ولا تتناسب مطلقًا مع الوضع العقلي والصحي للطفل.

لحظات الاقتحام والاعتقال

تقول والدة الطفل إن جنود الاحتلال داهموا منزل أقاربهم في ساعات الفجر الأولى، واقتحموا غرفة الأطفال موجهين أسلحتهم نحوهم، ما تسبب بحالة من الذعر الشديد. وأضافت أن الجنود فتشوا المنزل بعنف، وحطموا محتوياته، وصادروا الأجهزة الإلكترونية، ثم قيدوا ابنها واقتادوه رغم إعاقته الجسدية والذهنية.

وأكدت الأم أن ابنها يعاني من توحد وإعاقة كاملة موثقة بشهادات رسمية من مؤسسة التأمين الوطني، ويحتاج إلى رعاية متواصلة، ما يجعل احتجازه في هذه الظروف "جريمة مضاعفة".

إساءة معاملة ممنهجة

من جهته، قال محامي الدفاع "جغال دوتان" إن الطفل يتعرض للعنف والجوع والبرد داخل السجن، ويحتجز في بيئة لا تلائم حالته الصحية. كما نقلت المحامية "ساجا برانسي" من اللجنة العامة لمناهضة التعذيب صورة أشد قسوة، حيث رأت الطفل مقيد اليدين بشكل مؤلم، ويُعامل كـ"أسير أمني خطير"، رغم ضعفه الجسدي واحتياجاته الخاصة.

وأكدت برانسي أن الطفل تعرض للضرب القاسي والتنكيل من قبل عناصر أمن ونزلاء جنائيين، مشيرة إلى أن هذا التعامل يرقى إلى مستوى "التعذيب المتعمد".

قرار قضائي يثير الغضب

وانتقدت برانسي، بشدة، قرار قاضي محكمة الأحداث "تال ليفيتاس" بتمديد اعتقال الطفل أسبوعًا إضافيًا، ورفض نقله إلى مكان احتجاز أكثر ملاءمة، رغم تقديم تقارير طبية ووثائق قانونية توضح إعاقته وتعرضه لاعتداءات جسدية.

وقالت: "حتى حين أبلغ الدفاع بأن الطفل يجبر على أعمال مخلة من قبل نزلاء بالغين، لم تتخذ المحكمة أي إجراء لحمايته".

اعتداء جنسي ومضاعفة الصدمة

وفي تطور خطير، كشفت والدة الطفل أن ابنها تعرّض لاعتداء جنسي داخل السجن، مؤكدة أن النيابة الإسرائيلية بدأت التحقيق بعد فوات الأوان، بينما نُقل ابنها إلى الحبس الانفرادي بدلاً من علاجه في مستشفى متخصص، ما فاقم حالته النفسية.

وناشدت الأم المؤسسات الحقوقية للتدخل العاجل للإفراج عن ابنها، وتوفير تقييم طبي ونفسي مستقل له بعيداً عن سيطرة السجون الإسرائيلية.

رواية مصلحة السجون

في المقابل، ادعت مصلحة السجون أن احتجاز الطفل يتم وفق قرار قضائي، وأنه يحظى بـ"رعاية مناسبة"، وهو ما يتناقض مع روايات العائلة والمحامين والمنظمات الحقوقية.