وافقت المحكمة المركزية في تل أبيب، أمس الاثنين، على طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأجيل جلسة استجوابه التي كانت مقررة يوم الأربعاء المقبل، بعد أن قدّم للنيابة العامة ظرفاً سرياً قال إنه يتضمن "مواد شديدة السرية" تتعلق بقضية ذات "أهمية أمنية عليا" تحول دون مثوله أمام المحكمة في الموعد المحدد.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن القضاة وافقوا على طلب التأجيل بعد الاطلاع على ما وصفه نتنياهو بـ"المعطيات الحساسة"، دون الكشف عن طبيعتها أو تفاصيل تتعلق بمدى ارتباطها بملف الفساد الذي يحاكم فيه.

ويواجه نتنياهو سلسلة من التهم في ثلاث قضايا معروفة إعلامياً باسم "الملف 1000" و"الملف 2000" و"الملف 4000"، وتشمل تلقيه وأفراد عائلته هدايا ثمينة من رجال أعمال مقابل تسهيلات حكومية، بالإضافة إلى شبهات بمحاولته التأثير على تغطية وسائل إعلامية لصالحه، بينها صحيفة يديعوت أحرونوت وموقع واللا.

وتثير خطوة نتنياهو الأخيرة—التي جاءت تحت ذريعة "الاعتبارات الأمنية"—تساؤلات واسعة في الأوساط السياسية والقانونية حول طبيعة هذا الملف السري، وما إذا كانت الأسباب المعلنة مرتبطة فعلاً بالجانب الأمني أم تأتي في إطار محاولات جديدة لتأخير إجراءات المحاكمة.

ومع تكرار نتنياهو تقديم ذرائع مرتبطة بالأمن القومي، يبقى السؤال المطروح: ما الذي سيحدث يوم الأربعاء لو لم يتم تأجيل الجلسة؟