وثائق خطيرة تكشف مدى تأثير "إبستين" على صناع القرار في تل أبيب وواشنطن
كشف تقرير صحفي استقصائي نشرته صحيفة "جاكوبين" الأمريكية، للكاتب والمحلل السياسي الأمريكي برانكو مارسيتيك، عن وثائق خطيرة صادرة عن لجنة التحقيق في مجلس النواب الأمريكي، تُظهر حجم التأثير الذي مارسه مجرم الجنس جيفري إبستين على صناع القرار في كل من تل أبيب وواشنطن.
وظهرت في المراسلات توصيات من إبستين لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك، خلال مباحثات كامب ديفيد مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، بعدم التخلي عن القدس الشرقية للفلسطينيين بأي حال.
كما كشفت مراسلات إبستين لباراك عن اهتمام إبستين البالغ بأمن إسرائيل، ومعارضته لمفاوضات الملف النووي الإيراني، ومطالبته بالتدخل العسكري في سوريا.
وأظهرت الوثائق قلق إبستين من تخلي الحكومة الإسرائيلية اليمينية عن حل الدولتين، معتبراً أن "حل الدولة الواحدة" يمثل التهديد الحقيقي للمشروع الصهيوني، كون تركيبتها الديمغرافية لن تكون لصالح اليهود مستقبلاً.
وكشفت الوثائق عن اهتمام إبستين الكبير بنتائج الانتخابات الإسرائيلية عام 2019، مشيرة إلى تأثيره الفعلي على عدد من السياسيين والشخصيات الاقتصادية وأصحاب رؤوس الأموال المؤثرين في تل أبيب.
وفي أغسطس 2013، راسل إبستين باراك مطالباً إياه بالضغط على الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما للتدخل عسكرياً ضد سوريا.
وتظهر الوثائق معارضة إبستين لمفاوضات الملف النووي الإيراني، حيث أرسل في فبراير 2013 سبع مقالات حول التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط لوزير الخزانة الأمريكي الأسبق "لاري سامرز"، من ضمنها مقال يتهم القيادة الإيرانية بالمراوغة في مفاوضات ملفها النووي.
كما قام إبستين بتحرير مقال لباراك عام 2014 حول العلاقات الأمريكية–الإسرائيلية، مشيراً إلى التهديد الذي ستشكّله إيران على أمن إسرائيل فيما إذا تمكنت من امتلاك قنبلة نووية.
كما برزت الصين في مراسلات إبستين مع "ستيف بانون"، مستشار الرئيس ترامب السابق، حيث نقل خلالها معلومات استخبارية حول قدراتها العسكرية والاقتصادية، واصفاً إياها "بالخطر الكبير".
واقترح إبستين على بانون استراتيجيات لمواجهة بكين، أبرزها "مواجهة الدعاية الصينية بدعاية تحريضية مضادة"، والتركيز على نقاط ضعفها الداخلية، مشككاً في فاعلية الحرب الاقتصادية التي اتبعتها إدارة ترامب.
وأثار التقرير موجة جدل واسعة في الأوساط السياسية والشعبية الأمريكية، طارحين الكثير من التساؤلات في زاوية التعليقات على التقرير، أبرزها: "ألهذا الحد وصل الابتذال في السياسة؟ ومن يتحكم بالسياسات الدولية؟ وإلى أين يتجه العالم؟".