أعلنت حركة حماس، أمس الأربعاء، جاهزيتها لنقل الإدارة الكاملة لقطاع غزة إلى لجنة تكنوقراط فلسطينية، مؤكدة أن هذه الخطوة ترتبط بضرورة إعادة فتح معبر رفح في الاتجاهين، وضمان حرية الحركة من دون أي عوائق إسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريحات لوكالة فرانس برس، إن حماس استكملت الترتيبات اللازمة لعملية التسليم، موضحًا أن بروتوكولات خاصة أُعدّت، وملفات أُنجزت، إلى جانب تشكيل لجان تشرف على تنفيذ عملية انتقال الحكم بشكل كامل إلى اللجنة الوطنية المعنية.

وأضاف قاسم أن فتح معبر رفح بشكل شامل يُعد شرطًا أساسيًا لنجاح هذه الخطوة، مشددًا على ضرورة تمكين المواطنين من الدخول والخروج بحرية، بعيدًا عن القيود الإسرائيلية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يُسدل فيه الستار على المرحلة الأولى من اتفاق غزة، عقب استعادة إسرائيل رفات آخر رهينة من القطاع، وسط ترقب للانتقال إلى المرحلة الثانية التي يُفترض أن تنقل بنود الاتفاق من الإطار النظري إلى التطبيق العملي.

غير أن هذا الانتقال، بحسب تقديرات سياسية، يواجه تحديات معقدة، أبرزها ملف سلاح حركة حماس، الذي يُعد من أكثر القضايا حساسية في مسار وقف إطلاق النار، في ظل تباين واضح في مواقف الأطراف المعنية، وغموض يلف مدى الجدية في تنفيذ الالتزامات المعلنة.