أصبحت صناعة الترفيه في المملكة العربية السعودية أحد المحركات المهمة للنمو الاقتصادي والاجتماعي، حيث لم تقتصر أهميتها على الجانب الترفيهي فقط، بل تجاوزته إلى دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

عائدات تفوق التكاليف:

أثبت القطاع الترفيهي في السعودية جدواه الاقتصادية، حيث أظهرت التقارير الرسمية أنه يولّد عائدًا يقارب 2.05 ريال سعودي مقابل كل ريال يتم إنفاقه على تنظيم الأنشطة والفعاليات الترفيهية. وقد ساهم هذا في تقليص الاعتماد على الإنفاق السياحي الخارجي، من خلال توفير بدائل ترفيهية داخلية جذابة، مما أعاد توجيه الإنفاق إلى داخل الوطن، وعزز من الحركة الاقتصادية المحلية.

السعودية وجهة ترفيهية عالمية:

جاء تأسيس الهيئة العامة للترفيه كخطوة استراتيجية ضمن إطار رؤية 2030، التي تسعى إلى وضع المملكة بين أربع أبرز وجهات ترفيهية في قارة آسيا، ومن بين أهم عشر وجهات على مستوى العالم. ويعكس هذا التوجه حرص القيادة السعودية على تنويع مصادر الدخل، وفتح آفاق جديدة لسوق العمل من خلال توفير فرص وظيفية للمواطنين في قطاع الترفيه والسياحة.

الترفيه كحاجة اجتماعية أساسية:

تُولي رؤية 2030 اهتمامًا بالغًا بالجانب الاجتماعي، وتؤكد أن الترفيه لم يعد عنصرًا ثانويًا، بل أصبح جزءًا أساسيًا من جودة حياة المواطن السعودي. ومع كون الشباب يمثلون نحو 60% من السكان، فإن توفير خيارات ترفيهية داخلية يُعد أمرًا ضروريًا، خاصة في ظل إنفاق ما يُقارب 21 مليار ريال سنويًا على السياحة الخارجية.

وفي هذا الإطار، صدرت توجيهات لتعزيز استقطاب أفضل الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الترفيه، وتقديم فعاليات تواكب أعلى المعايير الدولية، بهدف تعزيز السياحة الداخلية، وتحقيق مستوى أعلى من الرفاهية للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة.