في سباق محموم مع الزمن، تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل تنفيذ إجراءات ميدانية تهدف إلى تكريس مشروعها الأيديولوجي القائم على السيطرة الكاملة على الضفة الغربية، وفرض واقع جغرافي وسياسي يُجهض أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية متصلة الأراضي.

وتشهد الضفة الغربية انفجارًا استيطانيًا غير مسبوق منذ تولي بنيامين نتنياهو وبتسلئيل سموتريتش السلطة، حيث صادقت الحكومة على بناء 48 ألف وحدة استيطانية جديدة، مع توقعات بتجاوز العدد 50 ألف وحدة بحلول نهاية عام 2025، مقارنة بـ 12 ألف وحدة فقط أُقرت خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب عام 2020.

وفي خطوة وُصفت بأنها الأخطر، أصدرت حكومة الاحتلال مؤخرًا قرارًا يقضي بتسوية أوضاع 80 بؤرة استيطانية وتحويلها من “عشوائية” إلى مستوطنات رسمية، في إطار سياسة منظمة تهدف إلى شرعنة الاستيطان وفرض السيطرة الدائمة على الأرض الفلسطينية.

كما توسعت سلطات الاحتلال في إعلان مساحات شاسعة من أراضي الضفة “أراضي دولة”، إذ صنّفت منذ بداية ولايتها أكثر من 26 ألف دونم بهذه الصفة، وهو رقم يعادل ما أُعلن خلال 27 عامًا كاملة، ما اعتبره مراقبون ضمًا فعليًا للضفة الغربية دون إعلان رسمي.

وفي سياق موازٍ، تستخدم حكومة الاحتلال مشاريع البنية التحتية كأداة للضم الزاحف، حيث تعمل بوتيرة متسارعة على تطوير شارع (60) وتحويله إلى طريق سريع يربط المستوطنات من شمال الضفة إلى جنوبها، في مشهد يُظهر المستوطنات كأنها امتداد طبيعي لدولة الاحتلال.

ولا تقتصر هذه المشاريع على خدمة المستوطنين فحسب، بل تهدف إلى ترسيخ واقع ميداني دائم يصعب تغييره حتى في حال تبدّل الحكومات.

كما كثّفت الحكومة الإسرائيلية جهودها لتوسيع المستوطنات في مناطق ذات أهمية استراتيجية تضمن السيطرة الجغرافية على الضفة، إذ صادق المجلس الوزاري المصغر “الكابينت” في مايو 2025 على إقامة 22 بؤرة استيطانية جديدة، ضمن خطة تشمل إنشاء محطة قطار قبل الانتخابات المقبلة، في مسعى واضح لترسيخ الوجود اليهودي وفرض أمر واقع لا يمكن التراجع عنه.