تشهد الجامعات الفلسطينية في السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في تكاليف الدراسة الجامعية، الأمر الذي يثير قلق الطلبة وأولياء الأمور، ويضع مستقبل التعليم العالي أمام تحديات كبيرة. فالجامعات التي كانت يومًا ملاذًا للطلبة الباحثين عن المعرفة وبوابة للفرص، أصبحت في نظر كثيرين عبئًا ماليًا يفوق قدرة معظم الأسر.

أولًا: جذور المشكلة.

1. الأوضاع الاقتصادية المتردية

يعيش الاقتصاد الفلسطيني تحت ضغوط الاحتلال الإسرائيلي، من حصار وقيود على الحركة والتجارة، مما يضعف قدرة الأسر على توفير دخل ثابت. ومعظم الطلبة ينحدرون من عائلات متوسطة أو محدودة الدخل، ما يجعل دفع الرسوم الجامعية أمرًا صعبًا.

2. ضعف الدعم الحكومي

مقارنة بدول أخرى، يلاحظ ضعف الاستثمار الحكومي في قطاع التعليم العالي في فلسطين. التمويل الموجه للجامعات محدود، مما يضطر الجامعات لزيادة الرسوم والاعتماد على جيوب الطلبة كوسيلة رئيسية للتغطية.

3. ارتفاع تكاليف التشغيل في الجامعات

الجامعات الفلسطينية تواجه نفقات متزايدة لتطوير البنية التحتية، ودفع رواتب الكوادر الأكاديمية، وتوفير بيئة تعليمية حديثة. في ظل غياب الدعم الكافي، تنعكس هذه التكاليف على الطالب مباشرة.

4. غياب سياسات تنظيمية فعّالة

لا يوجد حتى الآن إطار وطني موحد ينظم الرسوم الجامعية ويوازن بين احتياجات الجامعات وقدرة المجتمع على الدفع، مما يخلق فجوة واضحة بين المؤسسات التعليمية والطلبة.

ثانيًا: التداعيات.

1. حرمان الطلبة من حق التعليم

ارتفاع التكاليف أدى إلى عزوف شريحة من الطلبة عن استكمال دراستهم الجامعية، أو الاكتفاء ببرامج أقل تكلفة لا تعكس طموحاتهم الحقيقية.

      2. تزايد الديون والقروض

يلجأ الكثير من الطلبة وأسرهم إلى الاقتراض أو الاستدانة لتغطية الرسوم، وهو ما يضيف أعباء مالية طويلة الأمد.

       3.هجرة الكفاءات

بعض الطلبة يختارون الهجرة للدراسة في الخارج، حيث تتوفر منح أو رسوم أقل في بعض الدول، مما يساهم في ظاهرة “هجرة العقول” وفقدان الطاقات الشابة

       4. تأثير اجتماعي ونفسي

الضغط المالي يولّد شعورًا بالإحباط والقلق لدى الطلبة، ويؤثر على تحصيلهم الأكاديمي، بل وقد يدفع بعضهم لترك الدراسة والانخراط المبكر في سوق العمل بأجور منخفضة

ثالثًا: حلول عملية مقترحة

1. تعزيز الدعم الحكومي

على الحكومة الفلسطينية وضع التعليم العالي ضمن أولوياتها، من خلال زيادة الميزانية المخصصة للجامعات، وإطلاق صناديق لدعم الطلبة المحتاجين.

2. تفعيل نظام المنح والقروض الطلابية

يمكن إنشاء برامج وطنية توفر قروضًا ميسرة أو منحًا دراسية تستهدف الطلبة المتفوقين والمحتاجين، بما يضمن تكافؤ الفرص.

3. شراكات مع القطاع الخاص

يمكن للجامعات أن تبني شراكات مع مؤسسات وشركات محلية لتمويل منح دراسية، أو دعم برامج تعليمية مرتبطة باحتياجات السوق.

4. الاستثمار في التعليم الإلكتروني

تقليل الاعتماد على البنية التحتية التقليدية المكلفة، والاتجاه نحو التعليم الرقمي يمكن أن يخفف من أعباء التشغيل ويقلل التكاليف على الطالب.

5. وضع سياسات تنظيمية للرسوم

من المهم أن تضع وزارة التعليم العالي معايير واضحة تحدد سقفًا للرسوم الجامعية وتضمن عدالة التوزيع بين الجامعات.

إن أزمة ارتفاع تكاليف الدراسة الجامعية في فلسطين ليست مجرد مشكلة تعليمية، بل قضية وطنية تمس مستقبل المجتمع ككل. فالتعليم هو الاستثمار الأهم لبناء أجيال قادرة على مواجهة التحديات وصنع التغيير. لذلك فإن العمل على إيجاد حلول عملية ومستدامة يظل واجبًا مشتركًا بين الحكومة والجامعات والمجتمع المدني والقطاع الخاص. وحده التعليم الميسر والمتاح للجميع قادر على فتح أبواب الأمل أمام الشباب الفلسطيني، ليكونوا فاعلين في بناء مستقبل أفضل لوطنهم.