رام الله – مارينا بوست 

حذّر عزام الأحمد، أمين سر اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير الفلسطينية، من تصعيد خطير في سياسات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأسرى داخل السجون، في ظل إجراءات مشددة تهدف إلى تقويض حقوقهم وكسر إرادتهم.

وأشار الأحمد، في بيان صدر اليوم الخميس بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، إلى أن هذه السياسات تأتي ضمن مخططات يقودها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وتشمل تشديد الإجراءات القمعية بحق الأسرى.

وأوضح أن أكثر من 600 أسير يعانون أوضاعًا صحية صعبة، بينهم مرضى بأمراض مزمنة وخطيرة، في ظل ما وصفه بسياسات "الإعدام البطيء" داخل السجون، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وبيّن أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال يبلغ نحو 9670 أسيرًا، بينهم 120 من أصحاب الأحكام المؤبدة، و370 طفلًا، و85 أسيرة، إضافة إلى 3432 معتقلًا إداريًا دون لوائح اتهام، لافتًا إلى أنهم يواجهون ظروفًا قاسية تشمل القمع اليومي، والإهمال الطبي، والعزل الانفرادي، والتجويع.

كما حذّر من إقرار الكنيست لما يُعرف بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرًا أنه يشكل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا جسيمًا لاتفاقيات اتفاقيات جنيف.

وأكد الأحمد أن قضية الأسرى ستبقى أولوية لدى القيادة الفلسطينية، مشددًا على أنه لا يمكن تحقيق سلام عادل دون الإفراج الكامل عنهم.

ودعا المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياته والتحرك العاجل لوقف الانتهاكات بحق الأسرى، وضمان توفير الحماية الدولية لهم.

ويُذكر أن يوم الأسير الفلسطيني، الذي يُصادف 17 نيسان من كل عام، جاء تخليدًا لذكرى الإفراج عن أول أسير فلسطيني محمود بكر حجازي، ليبقى رمزًا لنضال الحركة الأسيرة.