تشهد سوريا اليوم حدثاً سياسياً استثنائياً يتمثل في انتخابات أول برلمان بعد عهد بشار الأسد، بمشاركة نحو ستة آلاف ناخب من الهيئات الانتخابية الإقليمية، في اقتراع غير مباشر يبدأ عند الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي ويستمر حتى الخامسة مساءً.

وأعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، برئاسة نوار نجمة، أن عمليات التصويت ستتم وفق إجراءات محددة تشمل إبراز الهوية الشخصية واستلام البطاقة الانتخابية والتصويت السري داخل مراكز الاقتراع، فيما يُتوقع إعلان النتائج الرسمية خلال مؤتمر صحفي يومي الاثنين أو الثلاثاء المقبلين.

وكان الرئيس الانتقالي أحمد الشرع قد صادق على قائمة تضم 1570 مرشحاً خاضوا حملات انتخابية محدودة وندوات نقاشية وصفتها تقارير إعلامية بأنها "باهتة"، مع غياب شبه تام للإعلانات في المدن الكبرى.

جدل حول الصلاحيات وطبيعة التصويت

تثير الانتخابات جدلاً واسعاً حول صلاحيات الرئيس الشرع وهيمنة السلطة التنفيذية على المسار التشريعي، إذ يُنتخب ثلثا أعضاء البرلمان البالغ عددهم 210 نواب، بينما يُعيّن الشرع 70 عضواً بشكل مباشر، ما اعتبره محللون مفتاحاً لتحديد اتجاهات البرلمان الجديد ومدى استقلاليته.

وأعلنت الحكومة تأجيل العملية الانتخابية في ثلاث محافظات هي السويداء والحسكة والرقة لأسباب أمنية، مما يعني بقاء نحو 19 مقعداً شاغراً، وهو ما أثار انتقادات من معارضين وصفوا التصويت الجزئي بأنه يفتقر إلى التمثيل الشامل ويعزز السيطرة المركزية على العملية السياسية.

كما أشار مراقبون إلى أن نظام الاقتراع غير المباشر، الذي يعتمد على هيئات انتخابية متعددة المستويات، يكرّس علاقات النفوذ والمحسوبية على حساب التنافس الديمقراطي الحقيقي.

مرشح يهودي لأول مرة منذ عام 1967

وفي تطور لافت، أعلن الحاخام السوري الأمريكي هنري يوسف حمرة ترشحه لعضوية مجلس الشعب عن دائرة دمشق، ليكون أول يهودي سوري يترشح منذ أكثر من نصف قرن، وتحديداً منذ عام 1967 حين مُنع اليهود السوريون من الترشح بعد حرب يونيو/حزيران.

ويبلغ حمرة 48 عاماً، وهو نجل الحاخام الأكبر لليهود السوريين في نيويورك يوسف حمرة الذي غادر سوريا عام 1992 بعد رفع حظر السفر عن الجالية اليهودية.

وفي إعلان ترشحه، قال حمرة إنه يسعى إلى "سوريا مزدهرة ومتسامحة وعادلة"، متعهداً بالدفاع عن العدالة وصون التراث السوري والعمل على رفع العقوبات، مؤكداً أنه سيواصل نشاطه مع الجالية السورية في الولايات المتحدة لإلغاء قانون قيصر دون شروط مسبقة.