أكدت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم السبت، أن دعم وتطوير المنتج الفلسطيني يشكل أولوية استراتيجية وركيزة محورية في أجندة الحكومة، بوصفه مسارًا وطنيًا للنهوض بالاقتصاد وتعزيز قدرته على الصمود في مواجهة التحديات المتفاقمة.

وجاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة بمناسبة اليوم الوطني للمنتج الفلسطيني الذي يصادف الأول من تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، والذي يجسد الاعتزاز بالمنتج المحلي وترسيخ ثقافة الاعتماد على الذات كأحد أعمدة الصمود الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضحت الوزارة أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على فلسطين وما خلّفه من دمار واسع للبنية التحتية وتراجع في القطاعات الإنتاجية، يضاعف من أهمية دعم المنتج المحلي كخيار استراتيجي لتحقيق الاكتفاء الذاتي التدريجي وتعزيز الاستقلال الاقتصادي.

ووفقًا لبيانات جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، فقد دمّر الاحتلال أكثر من 85% من البنية التحتية في قطاع غزة، ما تسبب بانهيار معظم الأنشطة الاقتصادية وتراجع الناتج الإجمالي بنحو 25%. كما شهدت القطاعات الإنتاجية تراجعًا حادًا، أبرزها الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 30%، والصناعة التحويلية والمياه والكهرباء بنسبة 33%، وقطاع الإنشاءات بنسبة 57%، في حين انخفض قطاع الخدمات بنسبة 27%.

وأكدت الوزارة أن تعزيز حصة المنتج الوطني في السوق المحلي وفتح أسواق جديدة للتصدير يمثلان أولوية وطنية ملحّة، مشيرةً إلى أن رفع الحصة السوقية للمنتج الفلسطيني بنسبة 2% سنويًا يمكن أن يحقق زيادة في الإنتاج الصناعي تُقدّر بنحو 100 مليون دولار، ويوفر حوالي 5 آلاف فرصة عمل جديدة، ويسهم في خفض العجز التجاري بنسبة 3.6%.

وأضافت أن دعم المنتج الوطني يسهم في إحلال واردات بقيمة تصل إلى 715 مليون دولار سنويًا، بما يعزز صمود المنشآت الوطنية، وخاصة الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني.

وفي هذا السياق، أشارت الوزارة إلى استمرار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الهادفة إلى تحفيز النمو وتشجيع ريادة الأعمال وتحسين الوصول إلى التمويل والأسواق الإقليمية والدولية.

وبيّنت أن أبرز إنجازاتها خلال الفترة الأخيرة شملت:

 - تأسيس المجلس الاستشاري الاقتصادي لتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص.

 - إطلاق نظام التسجيل الإلكتروني الموحد للشركات (بوابة الأعمال).

 - تدشين بوابة "بِهَمِّنا" لاستقبال شكاوى المواطنين.

 - إعداد الاستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

 - إقرار قوانين المنافسة والتجارة الإلكترونية، والعمل على إقرار قانون هيئة تشجيع الاستثمار قريبًا.

كما لفتت الوزارة إلى جهودها في تطوير نظام الكوتا التجارية، وتعزيز التعاون الاقتصادي مع تركيا، ودول الميركسور، وروسيا، والأردن، إضافة إلى إطلاق منصة "إي-سوق (E-Souq)" لتسويق المنتجات الصناعية والمنزلية النسوية، واستكمال إنشاء المركز الهندي الفلسطيني لتمكين المرأة "تراثي".

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن دعم المنتج الوطني واجب وطني واقتصادي في ظل الظروف الراهنة، مشددة على أن المنتج الفلسطيني يمثل عنوان الصمود وأداة النهوض بالاقتصاد الوطني.