يستعد الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء المقبل، للتصويت بالقراءة الأولى على مشروع قانون يجيز فرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين، وذلك بعد أن تقدّم به حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن منسق شؤون الأسرى والمفقودين في مكتب رئيس الوزراء، غال هيرش، أعلن دعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمشروع القانون، مؤكداً أنه سيصوّت لصالحه.

وينصّ المشروع على إيقاع عقوبة الإعدام بحق أي فلسطيني يُدان بقتل إسرائيلي بدافع قومي، وهو ما تعتبره الأوساط الحقوقية تصعيداً خطيراً في سياسات الحكومة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

وقال هيرش إن معارضته السابقة للمشروع كانت "خشية على حياة الرهائن الإسرائيليين في غزة"، مضيفاً: "الآن وبعد أن أصبحوا أحراراً، أعلن دعمي الكامل للتصويت لصالح القانون".

ويُعدّ بن غفير من أبرز الداعمين لهذا المشروع منذ توليه منصبه، حيث دعا مراراً إلى تسريع إقراره وتنفيذه، معتبراً أنه "ردّ ضروري على من يعتدي على الإسرائيليين".

في المقابل، نددت مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية بالمشروع، معتبرةً أنه ينتهك القوانين الدولية وبنود اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب، ويُشرعن سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل ضد الفلسطينيين