تقرير صحفي استقصائي للكاتب والمحلل السياسي الأمريكي "برانكو مارسيتيك"، نشرته صحيفة "اكوبين" الأمريكية.

كشفت وثائق لجنة التحقيق التابعة لمجلس النواب الأمريكي عن حقائق صادمة حول تأثير مجرم الجنس، "جيفري إبستين"، على صناع القرار في إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

وظهرت المراسلات، توصيات من إبستين لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يهود باراك، خلال مباحثات كامب ديفد مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، بعدم التخلي عن القدس الشرقية للفلسطينيين بأي حال.

كما كشفت مراسلات  "إبستين" "باراك"،  عن اهتمام إبستين البالغ بأمن إسرائيل ومعارضته لمفاوضات الملف النووي الإيراني، ومطالبته بالتدخل العسكري في سوريا.

وأظهرت الوثائق قلق إبستين من تخلي الحكومة الإسرائيلية اليمينية عن حل الدولتين، معتبرا أن "حل الدولة الواحدة" يمثل التهديد الحقيقي للمشروع الصهيوني، كون تركيبتها الديمغرافية لن تكون لصالح اليهود مستقبلا.

وكشفت الوثائق عن اهتمام إبستين الكبير بنتائج الانتخابات الإسرائيلية عام 2019، مشيرة إلى تأثيره الفعلي على عدد من السياسيين والشخصيات الاقتصادية وأصحاب رؤوس الأموال المؤثرين في تل أبيب.

وفي أغسطس 2013، راسل إبستين باراك مطالبا إياه بالضغط على الرئيس الأمريكي آنذاك، باراك أوباما للتدخل عسكريا ضد سوريا.

وتظهر الوثائق معارضة إبستين لمفاوضات الملف النووي الإيراني، حيث أرسل  في فبراير 2013 سبع مقالات حول التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط لوزير الخزانة الأمريكي الأسبق "لاري سامرز" ، من ضمنها مقال يتهم القيادة الإيرانية بالمراوغة في مفاوضات ملفها النووي.

كما قام إبستين بتحرير مقال لباراك عام 2014 حول العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، مشيرا إلى التهديد الذي ستشكله على أمن إسرائيل فيما إذا تمكنت من امتلاك قنبلة نووية.

كما برزت الصين في مراسلات إبستين، مع "ستيف بانون"، مستشار الرئيس ترامب السابق، نقل خلالها معلومات استخبارية حول قدراتها العسكرية والاقتصادية، واصفا إياها "بالخطر الكبير".

واقترح إبستين على "بانون" استراتيجيات لمواجهة بكين، أبرزها "مواجهة الدعاية الصينية بدعاية  تحريضية مضادة" والتركيز على نقاط ضعفها الداخلية، مشككا في فاعلية الحرب الاقتصادية التي اتبعتها إدارة ترامب.

واثار التقرير موجة جدل واسعة في الأوساط السياسية والشعبية الأمريكية، طارحين الكثير من التساؤلات في زاوية التعليقات على التقرير، أبرزها: "ألهذا الحد وصل الابتذال في السياسة!، ومن يتحكم بالسياسات الدولية؟، وإلى إين يتجه العالم؟".