-مارينا بوست_ يصادف يوم التاسع والعشرون من نوفمبر من كل عام  اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي تحييه الأمم المتحدة سنوياً تزامناً مع ذكرى صدور قرار التقسيم رقم (181) عن الجمعية العامة.

وتكتسب هذه المناسبة خلال العامين الأخيرين أهمية استثنائية، في ظل ما يشهده قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة بفعل حرب الإبادة الجماعية التي شنها جيش الاحتلال في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. وأسفرت هذه الحرب عن أكثر من 160 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود، إلى جانب دمار واسع ومجاعة أدت إلى وفاة العشرات من الأطفال وكبار السن، في واحدة من أسوأ المآسي الإنسانية في العالم.

ورداً على هذه الجرائم، شهدت العديد من عواصم ومدن العالم آلاف المسيرات والوقفات والفعاليات التضامنية التي عمّت الشوارع والميادين والجامعات والمدارس.

إلى جانب ذلك، برز التضامن الدولي في المجال القانوني والسياسي عبر رفع دعاوى ضد الاحتلال ومسؤوليه أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وقطع عدد من الدول علاقاتها مع منظومة الاحتلال، إلى جانب سلسلة اعترافات متتالية بدولة فلسطين، وصولاً إلى صدور مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت.

وفي هذا اليوم، تُنظّم فعاليات ثقافية وسياسية وشعبية متنوعة، تشارك فيها حركات التضامن الدولية، واللجان الشعبية، وسفارات فلسطين، وكل من يؤمن بعدالة القضية الفلسطينية.

واستجابة لدعوة الأمم المتحدة، تنظم الحكومات والمؤسسات المدنية سنوياً برامج وأنشطة خاصة بهذه المناسبة، تشمل إصدار رسائل تضامن، وعقد اجتماعات، وتوزيع مواد إعلامية، وعرض أفلام مرتبطة بالقضية الفلسطينية.

وفي مقر الأمم المتحدة بنيويورك، تعقد اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف جلسة خاصة سنوية احتفالاً باليوم الدولي للتضامن. كما تصدر شعبة حقوق الفلسطينيين نشرة سنوية تتضمن البيانات والرسائل الرسمية الواردة بهذه المناسبة. وتشمل فعاليات نيويورك أيضًا معارض فلسطينية وأحداثًا ثقافية ترعاها اللجنة وبعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة.

ويمثل هذا اليوم مناسبة لتذكير العالم بأن القضية الفلسطينية ما زالت دون حل، رغم مرور عقود وصدور العديد من القرارات الدولية، وأن الشعب الفلسطيني لا يزال محرومًا من حقوقه الأساسية التي أقرتها الجمعية العامة، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم.

وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، حصلت فلسطين على صفة "دولة مراقبة غير عضو" في الأمم المتحدة، فيما رُفع العلم الفلسطيني لأول مرة أمام مقار المنظمة الدولية في 30 أيلول/سبتمبر 2015، ليشكل ذلك خطوة رمزية مهمة في مسار الاعتراف الدولي بفلسطين.