ثمّن رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، التصويت الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي جدد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بموافقة 164 دولة، معتبرًا إياه خطوة سياسية وقانونية مهمة تعكس إجماعًا دوليًا متزايدًا على عدالة القضية الفلسطينية.

وأوضح اليماحي، في بيان صحفي صدر أمس الأربعاء، أن هذا القرار يشكّل انتصارًا صريحًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويعكس في الوقت ذاته اتساع دائرة العزلة السياسية والأخلاقية التي يواجهها الاحتلال الإسرائيلي على الساحة الدولية.

وأشار إلى أن التصويت الأممي يمثل رفضًا واضحًا للاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في الضفة الغربية، ويؤكد التزام المجتمع الدولي بأحكام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ومحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك إقامة مستعمرات جديدة، يشكّل تحديًا صارخًا للشرعية الدولية، داعيًا المجتمع الدولي إلى ترجمة مواقفه السياسية إلى إجراءات عملية تضمن حماية حقوق الشعب الفلسطيني.