حذّر الملك عبد الله الثاني من أن الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية من شأنها تقويض فرص التهدئة والدفع نحو مزيد من التصعيد، مؤكداً أن الخطوات الرامية إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة على الأراضي المحتلة تنذر بتفاقم الصراع.

وجاءت تصريحات العاهل الأردني خلال لقائه، الاثنين، عدداً من المسؤولين البريطانيين السابقين وأعضاء في البرلمان البريطاني، حيث بحث الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة، لا سيما التطورات في الضفة الغربية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وتطرقت المباحثات إلى دور المملكة المتحدة في دعم جهود استعادة الاستقرار الإقليمي، إضافة إلى الأوضاع في القدس وقطاع غزة وسوريا وإيران.

في السياق ذاته، أعربت وزارة الخارجية الأردنية عن إدانتها الشديدة للإجراءات الإسرائيلية، مؤكدة في بيان أنه لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية المحتلة. ونقل البيان عن المتحدث باسم الوزارة تأكيده أن جميع الخطوات الإسرائيلية في الضفة، فضلاً عن الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، تُعد غير شرعية ومخالفة للقانون الدولي.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل، بصفتها قوة قائمة بالاحتلال، بوقف ما وصفته بالإجراءات الأحادية والتصعيد الخطير في الأراضي المحتلة.

وتأتي هذه التطورات عقب إعلان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي موافقته على إطلاق عملية تسجيل وتسوية ملكية الأراضي في الضفة الغربية، للمرة الأولى منذ عام 1967، بحسب ما أوردته الإذاعة العسكرية الإسرائيلية، وذلك بعد أيام من إقرار تسهيلات تتعلق بشراء المستوطنين للأراضي.