أكدت وزارة الاقتصاد الوطني ونقابة تجارة المواد الغذائية أن مخزون السلع الأساسية في السوق الفلسطيني كافٍ لتلبية احتياجات المواطنين لفترة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر، ولن تشهد الأسعار أي ارتفاعات رغم الارتفاع العالمي في أسعار المحروقات نتيجة الحرب الراهنة.

وأوضحت الوزارة أن خطة إدارة الأزمة ترتكز على ضمان وفرة السلع الأساسية والحفاظ على أسعار عادلة ومنطقية، إلى جانب إحكام إدارة المخزون بالتنسيق مع القطاع الخاص والجهات المعنية، مشيرة إلى تعزيز المخزون التمويني لضمان تلبية الاحتياجات حتى في أسوأ السيناريوهات، بما في ذلك توقف سلاسل التوريد العالمية.

وشددت الوزارة على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة تداعيات الحرب على الاقتصاد والمواطنين، ودعت المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية وتجنب الشائعات، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر بوابة "يهمنا".