أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أن قرار إسرائيل إنشاء أكثر من 30 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية يُعد انتهاكًا للقانون الدولي، ويحمل تداعيات خطيرة على فرص تحقيق السلام.

وفي بيان صادر عن المتحدث باسم الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أنور العنوني، أدان الاتحاد بشدة الإجراءات الأحادية التي تتخذها إسرائيل لتوسيع وجودها الاستيطاني، بما يشمل القدس الشرقية، مؤكداً أن هذه الخطوات تتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية.

وأشار البيان إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز/يوليو 2024، والذي اعتبر الأنشطة الاستيطانية غير قانونية، داعياً الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن هذه السياسات والالتزام بتعهداتها القانونية، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، مديناً هذه الاعتداءات التي تستهدف المدنيين بشكل متكرر.

وجدد الاتحاد تأكيده على التزامه بدعم مسار سلام شامل وعادل ودائم، قائم على حل الدولتين، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يضمن تعايش دولتين، فلسطين وإسرائيل، جنباً إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها دولياً.