أصدر الرئيس محمود عباس إعلانًا دستوريًا جديدًا يحدد ترتيبات تولي مهام رئيس السلطة الفلسطينية في حال شغور المنصب. 

وبحسب الإعلان، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مهام رئيس السلطة لمدة لا تتجاوز تسعين يومًا، تُجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لاختيار رئيس جديد وفق قانون الانتخابات الفلسطيني.

ونص الإعلان على إمكانية تمديد المدة بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني في حال تعذر إجراء الانتخابات خلال المدة المحددة بسبب قوة قاهرة، على أن يكون التمديد لمرة واحدة فقط.

كما ألغى الرئيس بموجب القرار الجديد الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024، مؤكدًا أن الخطوة تأتي حفاظًا على المصلحة الوطنية الفلسطينية وتنظيمًا للانتقال الدستوري للسلطة.