بحثت سلطة الأراضي سبل تعزيز حماية أملاك الدولة والأراضي الوقفية، خلال اجتماع لجنة حماية أملاك الدولة الذي عُقد في رام الله، بمشاركة ممثلين عن الجهات الرسمية والأمنية ذات العلاقة.

وترأس الاجتماع مدير عام أملاك الدولة، صادق أبو زعنونة، حيث جرى استعراض واقع التعديات على الأراضي الحكومية والوقفية، وبحث آليات التعامل معها ميدانياً وقانونياً، في إطار تعزيز التنسيق بين المؤسسات المختصة.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن الشرطة ووزارات الحكم المحلي والزراعة والأوقاف والشؤون الدينية، إلى جانب الأجهزة الأمنية وممثلي المحافظات، في خطوة تهدف إلى توحيد الجهود لمواجهة التعديات.

وأكد أبو زعنونة أهمية تكثيف العمل المشترك وتطبيق القانون بحزم، بما يضمن حماية المال العام ومنع أي استغلال غير قانوني للأراضي.

ويأتي الاجتماع استناداً إلى قرار بقانون رقم (17) لسنة 2025 بشأن حماية أملاك الدولة، حيث ناقشت اللجنة عدداً من الملفات المتعلقة بحالات التعدي في مختلف المحافظات، واتخذت قرارات لمعالجتها وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وفي هذا السياق، أقرت اللجنة إزالة عدد من التعديات على أراضي خزينة الدولة والأراضي الوقفية، توزعت على عدة محافظات، شملت طوباس ونابلس وأريحا والأغوار والخليل وطولكرم، تمهيداً لتنفيذها وفق الإجراءات القانونية.

واختتمت اللجنة اجتماعها بالتأكيد على مواصلة المتابعة الميدانية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل فوري، بما يعزز حماية أملاك الدولة ويحد من التعديات ويكرّس سيادة القانون.