تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له خلال ثلاثة أعوام ونصف مقابل اليورو في التعاملات المبكرة يوم الخميس، وسط مخاوف متزايدة حول استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مما أثّر على الثقة في استقرار السياسة النقدية للبلاد.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يفكر في تعيين بديل لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالي، جيروم باول، بحلول سبتمبر أو أكتوبر المقبلين.

صرّح كيران وليامز، رئيس قسم الصرف الأجنبي في آسيا لدى "إن تاتش كابيتال ماركتس"، لوكالة رويترز، أن الأسواق قد تتفاعل سلباً مع أي خطوة مبكرة لتعيين خليفة لباول، وخاصة إذا بدت تلك القرارات ذات طابع سياسي. وأشار إلى أن هذه الخطوة قد تثير تساؤلات حول احتمالية تقويض استقلالية المجلس وتقليل مصداقيته.

وأضاف وليامز أن هذا السيناريو قد يؤدي إلى إعادة صياغة التوقعات بشأن أسعار الفائدة، مما قد ينعكس على وضع الدولار عالمياً.

وكان ترامب قد وجّه انتقادات لاذعة لباول يوم الأربعاء بسبب عدم خفض أسعار الفائدة بشكل كبير، فيما حذّر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال شهادته أمام لجنة بمجلس الشيوخ من ضرورة توخي الحذر في السياسة النقدية، مبرّراً ذلك بأن خطط ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية قد تزيد من التضخم.

في ظل هذه التطورات، رفعت الأسواق احتمالات خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي في يوليو إلى 25% مقارنة مع 12% قبل أسبوع واحد فقط. وتتوقع الأسواق خفضاً إجمالياً بمقدار 64 نقطة أساس بنهاية العام، بعدما كانت التوقعات تشير إلى 46 نقطة أساس يوم الجمعة الماضي.

نتيجة لذلك، شهد الدولار تراجعاً ملحوظاً بينما ارتفع اليورو بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.1687 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2021. كما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2% إلى 1.3690 دولار، مسجلاً أعلى مستوياته منذ يناير 2022. وعلى صعيد آخر، هبط الدولار أمام الفرنك السويسري إلى أدنى مستوى له منذ 2011 عند 0.8033، وسجل الفرنك مستوى قياسياً مقابل الين عند حوالي 180.55.

أما أمام الين الياباني، فقد انخفض الدولار بنسبة 0.2% ليبلغ 144.89 ين. كما تراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته منذ أوائل عام 2022 عند مستوى 97.491 نقطة.

تزامناً مع ذلك، عادت سياسات ترامب المثيرة للجدل بشأن الرسوم الجمركية إلى الواجهة مع اقتراب الموعد النهائي لإبرام اتفاقيات تجارية والمحدد بتاريخ التاسع من يوليو.

وحذّر بنك "جيه بي مورغان" يوم الأربعاء من التداعيات السلبية لهذه الرسوم الجمركية، مشيراً إلى أنها قد تبطئ نمو الاقتصاد الأميركي وتزيد من معدلات التضخم، مما يرفع احتمال حدوث ركود اقتصادي بنسبة تصل إلى 40%.

وفي تقرير صادر عن البنك، أوضح المحللون أن المخاطر الناجمة عن صدمات اقتصادية إضافية ما تزال مرتفعة. وأضاف التقرير أن تصاعد معدلات الرسوم الجمركية تأتي ضمن السيناريو الأساسي المتوقع لديهم الذي يشير إلى احتمالية انتهاء المرحلة التي تميز فيها الاقتصاد الأميركي بالتفرد عالمياً.

المرجع: سكاي نيوز عربية