الطعن في الأحكام القضائية: شروطه وأسبابه القانونية
تعريف الطعن :-
الطعن هو عملية قانونية يلجأ فيها الشخص إلى محكمة الاستئناف العليا لمراجعة قرار محكمة الدرجة الأولى. معظم الأنظمة القانونية تحتوي على آلية الطعن، ويعتمد الوصول إليها على تسلسل هرمي قضائي يشمل عدة مستويات، حيث تبدأ المحاكم من محاكم الصلح ذات السلطة المحدودة، مرورًا بالقضاة الجزائيين، محاكم المطالبات الصغيرة، ومحاكم البلديات أو الشرطة، وصولًا إلى المحكمة العليا أو محكمة الاستئناف التي تُمثل أعلى درجات النظام القضائي
من يقوم بالطعن :-
الطعن يُسمح به فقط للطرف المتضرر من الحكم، أو من تم الحكم عليه في قضية معينة ويريد مراجعة القرار من خلال محكمة الاستئناف. لا يمكن لأي طرف خارجي أو طرف غير معني بالقضية أن يقدم طلبًا للطعن. يُسمح أيضًا للأشخاص الذين ليسوا أطرافًا في القضية بالمشاركة في الطعن إذا كانوا يمثلون مصلحة أخرى في القضية، مثل الإجراءات التمثيلية. في هذه الحالة، يكون لهم نفس حقوق الاستئناف مثل الأطراف الأصلية.
أسباب يمكن الطعن فيها :-
لكي يتمكن الشخص من تقديم طلب للطعن، يجب أن يكون الحكم قد صدر بشكل نهائي، ما يعني أن القضية قد أُغلِقت في المحكمة. لكن في بعض الحالات النادرة، قد يُسمح بالطعن قبل البت النهائي في القضية. من أجل قبول طلب الطعن، يجب أن يكون هناك أسباب قانونية مقنعة، مثل :
ارتكاب القاضي لأخطاء قانونية أو وقائعية : مثل عدم مراعاة القوانين المعمول بها في القضية
عدم وجود أدله كافية تدعم الحكم : وذلك عندما يصدر الحكم بناءً على أدله غير كافية أو مشكوك فيها .
عدم عدالة الحكم : عندما يشعر الشخص أن الحكم كان مجحفاً أو غير عادل
قرارات محكمة الاستئناف :-
إلغاء الحكم (العكس) :في حالة عدم موافقة محكمة الاستئناف على الحكم الصادر من المحكمة الدنيا، يمكنها إلغاؤه بالكامل .
إلغاء الحكم مع إعادة القضية للمحكمة الاولى (العكس والإحالة ) :عندما لا تتفق محكمة الاستئناف مع القرار، تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه وتصحيحه
إذا رأت محكمة الاستئناف أن الحكم الصادر من المحكمة الدنيا صحيحًا، فإنها تؤكد القرار، وبالتالي يكون الشخص قد خسر الطعن .تأكيد الحكم :
إحالة القضية الى الحكم بدرجة ادنى :في بعض الأحيان، تطلب محكمة الاستئناف من المحكمة الدنيا إجراء المزيد من الفحص أو النظر في القضية مرة أخرى .
خلاصة :
الطعن في الحكم هو وسيلة قانونية تسمح للأطراف المتضررة من الحكم بمراجعة قرارات محكمة الدرجة الأولى كما انه يساعد هذا النظام في ضمان عدالة الإجراءات القضائية وتوحيد المعاملة القانونية عبر المحاكم المختلفة .