دعا أنطونيو غوتيريش، الأمين العام لـ**الأمم المتحدة**، إسرائيل إلى «التراجع فوراً» عن إجراءاتها الجديدة المتعلقة بتسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، محذراً من تداعياتها على الاستقرار وفرص التسوية السياسية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، في بيان صدر الاثنين، إن غوتيريش يعتبر أن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، «لا تؤدي فقط إلى زعزعة الاستقرار، بل تُعد أيضاً غير قانونية»، في إشارة إلى ما أكدت عليه محكمة العدل الدولية.

وشدد البيان على أن «المسار الحالي على الأرض يقوّض فرص تطبيق حل الدولتين»، في ظل تصاعد الخطوات الإسرائيلية المرتبطة بالأراضي والاستيطان.

في السياق ذاته، أدان الأمين العام لـ**مجلس التعاون لدول الخليج العربية**، جاسم محمد البديوي، قرار السلطات الإسرائيلية تحويل مساحات من أراضي الضفة الغربية إلى ما تصفها بـ«أملاك دولة»، معتبراً أن الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتمضي في سياق سياسات استيطانية غير مشروعة.

ودعا البديوي المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية وفورية لوقف ما وصفه بالانتهاكات الخطيرة، وإلزام إسرائيل بوقف سياساتها الاستيطانية وقراراتها الأحادية، محذراً من انعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة.

وجدد تأكيد موقف مجلس التعاون الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.