العرض والاستيراد
الضفة الفلسطينية تعتمد بالكامل على الوقود المستورد من إسرائيل، دون إنتاج محلي. يتم الضخ عبر محطتين رئيسيتين في الضفة وواحدة عند معبر كرم أبو سالم لقطاع غزة 

محطات التخزين المحلية ضئيلة جدًا وتكفي لمخزون يوم أو اثنين فقط، مما يؤدي أحيانًا إلى نقص في الإمداد، خصوصًا خلال توقف التوريد الإسرائيلي عن عطلة أو مشكلات تقنية .
الأسعار والضرائب
حتى 1 يونيو 2025، كانت أسعار بنزين 95 نحو 6.91 ش/لتر، وبنزين 98 عند 7.85 ش/لتر، والسولار عند 5.67 ش/لتر 

نسبة الضرائب الإجمالية على الوقود تصل إلى 55‑56 %، تشمل "ضريبة البلو" (100% تقريبًا من السعر الأساسي)، وضريبة القيمة المضافة 16%، وهامش ربح للمحطات ≈10%

البروتوكول الاقتصادي (اتفاق باريس) يقيد الفارق بين أسعار الوقود الفلسطينية والإسرائيلية بألا يتجاوز 15% 

 تأثير الأسعار على المواطنين
الارتفاع الحاد في أسعار الوقود خلال السنوات الماضية ألقى بظلاله على المواصلات والأسر:

تكلفة تعبئة خزان سيارة عمومية الشهر ارتفعت من ~3500 إلى ~4500 ش/شهر 
سائقو النقل والشاحنات قالوا إن "السولار أصبح الأغلى في العالم" 

 مشكلات الإمداد والنقص
تم التبليغ عدة مرات عن إغلاق محطات بسبب نفاد الوقود بغض النظر عن كونها أزمة "مفتعلة"، منها حريق في خزانات الهيئة وأزمة تهريب العكسي إلى إسرائيل 
التهريب العكسي (تصدير الوقود عبر المشترين الإسرائيليين) يؤدي إلى نقص إضافي في السوق الفلسطينية 

 الاحتياطيات المحتملة
رغم عدم وجود إنتاج فعلي، تشير دراسات الأمم المتحدة إلى وجود 1.5 مليار برميل نفط محتمل تحت الضفة (خاصة حقل "Meged" قرب رام الله)، إلا أن الاحتلال يمنع استغلالها 

حقل "Meged" محل نزاع، مع تقارير عن امتلاك فلسطينيين لحقوق أرضية فيه، ولكن يتم التحكم به من قبل إسرائيل (شركة Givot Olam)

الخلاصة:
الاعتماد الكلي على إسرائيل في استيراد الوقود يجعل الضفة عرضة لتقلبات الإمداد والأسعار.

الأسعار مرتفعة بسبب الضرائب وفرض قيود البروتوكول الاقتصادي، ما يزيد العبء على المواطنين وقطاع النقل.

الأزمات متكررة (قَطْع إمدادات، تهريب، حرائق) تؤدي إلى نقص والقلق بين السائقين.

الرغم من الإمكانات النفطية المحتملة، فإن الاحتلال يمنع تطوير هذه الموارد، ويحول دون الاستقلالية في هذا الجانب.