بحلول 2024، واجه الاقتصاد الفلسطيني انهيارًا غير مسبوق بسبب الحرب على غزة وسياسات إسرائيل في الخصومات الضريبية والتحكم بحركة التجارة. تتضاءل التنمية، وتزداد الحاجة إلى دعم عاجل للبنية التحتية والخدمات الإنسانية.

1. المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.

• ​​تراجعت الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تصل إلى 28 ٪ لعام 2024 إجمالًا، مع معدلات بطالة تقارب 51 ٪ حسب وزارة الاقتصاد الفلسطينية
• ​​وفقًا للبنك الدولي، فمن المتوقع استمرار التقلص الاقتصادي بنسبة 6.5–9.6 ٪ نتيجة استمرار النزاع والتقييدات المستمرة

2. الأوضاع في غزة.

• ​في الربع الأخير من عام 2023، انخفض الناتج المحلي لغزة بنسبة 81 ٪، مع خسائر صناعية زادت عن 80% من المؤسسات، إذ أصبح الاقتصاد فيها يعادل أقل من سدس مستواه عام 2022 بحلول منتصف 2024
• ​معدلات البطالة وصلت إلى نحو 79–80 ٪، وثلث السكان يعانون من انعدام الدخل تقريبًا 
• أغلبية الاقتصاد القائم على النقد عانى انهيارًا حادًا؛ فالبنوك توقفت، والتعامل النقدي تحول أساسًا عبر وسطاء يحصلون على عمولات تصل إلى 40 ٪ لتحويل الأموال 

3. الوضع في الضفة الغربية.

• ​​الاقتصاد انكمش بنسبة 19 ٪ في الربع الرابع من 2023، مما أدى إلى الانخفاض السنوي بنسبة حوالي 1.9–2 ٪، وهبوط في نصيب الفرد يصل إلى 4.5 ٪
• ​​البطالة ارتفعت من حوالي 13 ٪ قبل الحرب إلى نحو 32 ٪، مع خسارة نحو 306,000 وظيفة في مختلف القطاعات 
• ​80 ٪ من الأعمال التجارية في القدس القديمة توقفت بالكامل أو جزئيًا بسبب القيود الاقتصادية والعنف والاستيلاء على الأراضي والممتلكات .

معدل البطالة الفلسطينية إلى الارتفاع السنوي بنسبة الضعف نتيجة تصعيد الأعمال العدائية في غزة

4. التحديات المالية للسلطة الفلسطينية.

• دخل السلطة الفلسطينية تأثر بشكل حاد بسبب الخصومات الإسرائيلية من الإيرادات الجمركية (clearance revenues)، مما أدى لفقدان ما يقارب 8.1 ٪ من الناتج المحلي في 2023-2024
• العجز المالي بلغ 682 مليون دولار بنهاية 2023، متوقعًا أن يتجاوز 1.2 إلى 1.8 مليار دولار في 2024 إذا استمرت الأزمة بدون ضخ مساعدات 
• ​لم تتمكن من دفع الرواتب كاملة، حيث وصلت إلى 60‑70 ٪ فقط لبعض الموظفين، بجانب تراكم الديون والتأخر فيسداد المستحقات

5. تأثيرات شاملة ومعيشية.

• ​فقر مدقع أصبح يهدد أكثر من 90 ٪ من سكان غزة، في حين ارتفع الفقر في الضفة بشكل ملحوظ إلى ما يقارب 28 ٪ من السكان
• ​​قطاع الزراعة في غزة تضرر بنسبة 67٪، والبنى التحتية انتهكت بنسبة تصل إلى 80–96 ٪، بينما خُسرت مستويات إنتاج تقدر بعشرات المليارات على مدى العقود الماضية
• ​التضخم ارتفع بشدة وغذى ارتفاع أسعار المواد الأساسية: تجاوزت نسبة التضخم في الغذاء 440 ٪، والمحروقات أكثر من 200 ٪ مقارنة بنفس الفترة في 2023

6. الآفاق المستقبلية والتحديات.

• التعافي الاقتصادي سيتطلب عشرات السنين، ولا سيما في غزة، حيث قد يستغرق الأمر عقودًا أو حتى قرون للعودة إلى مستويات ما قبل 2023 ما لم يحصل دمج مالي دولي واسع النطاق
• ​هناك تأكيد من خبراء مثل UNDP ومنظمات دولية بأن غزة تحتاج إلى خطة مارشال مخصصة للاستثمار والتعافي تتجاوز 50 مليار دولار 
• ​في حال الاعتراف الرسمي بدولة فلسطينية، قد يُتاح استثمار الموارد الطبيعية مثل حقل الغاز البحري “غزة مارين”، الذي قد يوفر حوالي 100 مليون دولار سنويًا للسلطة، ما يسهم بجزء من الاستقلال المالي

خلاصة..

في عام 2024, وصل الاقتصاد الفلسطيني إلى نقطة حرجة:

1. ​​نتاج محلي انكمش بنسبة 28 ٪،
2. ​بطالة وصلت إلى 51 ٪،
3. ​انهيار شبه كامل في غزة،
4. أزمات مالية بنيوية للسلطة،
5. ​تدهور في موارد القطاع الخاص والزراعة والخدمات الأساسية،
6. وفقر واسع النطاق.

لا يمكن للتعافي أن يكون ممكنًا دون وقف الأعمال العسكرية، رفع القيود على الحركة والتجارة، ودعم دولي شامل طويل الأمد