قدّم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، مشروع قانون إلى الكنيست الإسرائيلي يهدف إلى حظر رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد داخل أراضي الخط الأخضر، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط العربية والفلسطينية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، من بينها القناة 14، أن مشروع القانون ينص على منع تشغيل مكبرات الصوت في المساجد، مع فرض غرامات مالية مرتفعة بحق المخالفين، ضمن معايير تشمل قياس شدة الصوت، وموقع المسجد، وقربه من المناطق السكنية ذات الأغلبية اليهودية.

وبحسب صحيفة “يسرائيل هيوم”، تصل قيمة الغرامات المقترحة إلى 50 ألف شيكل (نحو 15.7 ألف دولار) على كل من يقوم بتشغيل أو تركيب مكبرات الصوت على مآذن المساجد، كما يمنح المشروع السلطات الإسرائيلية صلاحية مصادرة أجهزة الصوت عند تسجيل أي مخالفة.

وبرر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، رئيس حزب “القوة اليهودية”، هذه الخطوة باعتبار أن صوت الأذان، وفق وصفه، “يشكل ضجيجًا غير معقول يضر بصحة السكان اليهود ويعكر صفو حياتهم”، مؤكدًا أن الشرطة الإسرائيلية ستتولى تطبيق القانون فور إقراره دون تهاون.

وأضاف بن غفير، في تصريحات نقلتها القناة السابعة الإسرائيلية، أن مشروع القانون سيوفر للشرطة صلاحيات أوسع للتعامل مع ما وصفه بـ“ظاهرة الضجيج” الناتج عن استخدام مكبرات الصوت في المساجد.

ويُشار إلى أن الكنيست الإسرائيلي كان قد صادق، في مارس/آذار 2017، على قراءة أولية لمشروع قانون مشابه يستهدف تقييد رفع الأذان خلال ساعات الليل في مساجد القدس المحتلة والبلدات الفلسطينية داخل الخط الأخضر، إلا أن موجة احتجاجات واسعة آنذاك أدت إلى تجميد المشروع وتأجيله.