يشهد ملف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي تصاعدًا مقلقًا في الانتهاكات والممارسات القمعية، وسط تحذيرات حقوقية من تفاقم الأوضاع الصحية والمعيشية للأسرى، خاصة مع استمرار سياسة العزل الانفرادي والإهمال الطبي المتعمد.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن إدارة السجون تواصل فرض إجراءات عقابية تشمل الاقتحامات المتكررة للغرف، ومصادرة الممتلكات الشخصية، وفرض الغرامات المالية، والتضييق على الزيارات العائلية، في محاولة لإرساء واقع جديد داخل السجون خلال الأشهر الأخيرة.

وبحسب الهيئة، يبلغ عدد الأسرى في السجون أكثر من 9000 أسير، بينهم أطفال ونساء وكبار سن، إلى جانب المعتقلين الإداريين المحتجزين دون تهمة أو محاكمة عادلة. ويعاني عشرات الأسرى من أمراض مزمنة وخطيرة، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب والكلى، في ظل نقص متعمد للرعاية الصحية.

وأكدت المؤسسات الحقوقية أن سياسة الاعتقال الإداري تشهد توسعًا غير مسبوق، حيث تُصدر أوامر جديدة بشكل شهري، دون أي إطار قانوني يحمي حقوق المعتقلين.

وفي الوقت ذاته، تواصل عائلات الأسرى التعبير عن قلقها المتزايد على مصير أبنائها، خصوصًا مع انقطاع التواصل في بعض السجون، وتشديد الإجراءات الأمنية، ومنع الزيارات خلال فترات التوتر.

ودعت منظمات دولية، بينها الصليب الأحمر، إلى احترام حقوق الأسرى وفق القانون الدولي الإنساني، وتوفير العلاج الطبي اللازم، والسماح بزيارات منتظمة، في ظل ظروف الاحتجاز القاسية.

ويؤكد مراقبون أن قضية الأسرى تبقى في صدارة الأولويات الوطنية، فيما تواصل المؤسسات الرسمية والمجتمعية جهودها للضغط من أجل تحسين أوضاعهم والإفراج عنهم.